نسخه وزیر صنعت برای بازار ارز/ علی‌آبادی: نرخ ارز باید این‌گونه باشد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۷۴۵۰
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن، امروز شنبه دهم تیرماه با شعار «صنعت و معدن؛ پیشران پیشرفت در گام دوم انقلاب» در سالن اجلاس سران آغاز شد.
عباس علی آبادی وزیر صمت در این مراسم با اشاره به اینکه معتقد به بازار رقابتی و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری ها هستیم، گفت: البته رفع انحصار در تمام عرصه ها با سرعت سخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مطابق اسناد بالادستی تصدی گری دولتی آفت است و باید به سمت سیاست گذاری و تنظیم گری حرکت کنیم. باید سیاست گذاری حکمرانی به نحوی باشد که در عین ایجاد ثبات اقتصادی تحولات دانش بنیان را نیز فراهم کند.
علی آبادی با تأکید بر اینکه وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد، گفت: تاکید داریم که باید با اصلاح سیاست ها و نظارت هوشمندانه با انواع ویژه خواری ها از جمله وام های بدون حساب، واگذاری غلط ، تعرفه های نادرست و یارانه های پیدا و پنهان ناعادلانه مقابله کرد.
وی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.
وزیر صمت همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
علی آبادی با اشاره به نامگذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: معظم‌له بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
علی آبادی با تأکید بر اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم.
وی اضافه کرد: هرچند وضعیت موجود امید آفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست. نکته مهم اینجاست بخش صنعت، معدن و تجارت 30 درصد از تولید ناخالص داخلی و 37 درصد اشتغال را در اختیار دارد و 70 هزار واحد صنعتی، 10 هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار و 40 هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
وزیر صمت اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه کشور، توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون زایی و برونگرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
وی بیان داشت: برای توسعه درون زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف گذاری شود.
وزیر صمت با اعلام اینکه اگرچه در زمان تحریم بیان این صحبت سخت است اما معتقدم در بخش ارز ما باید به تدریج مطابق سیاست شورای پول و اعتبار به سمت تک نرخی شدن حرکت کند. ما در این زمینه راهکاری را داریم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1784024منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت علی آبادی وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۷۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، ازجمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا به‌نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر می‌دانند. از شواهد این‌طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح و اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم